اضطرار و ضرورت از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی هستند که در ابواب مختلف فقه مورد استناد واقع می شوند و نقشی موثر در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارند. با این حال این دو عنوان از سوی فقهای امامیه مورد بررسی های مستقل ومنسجم قرار نگرفته و حدود و ضوابط اعمال آن مشخص نشده است از همین روگاه در مقام وضع قانون و یا اجرای آن بی جهت مورد استناد واقع می شوند و منشاء یا سند وضع قانون یا صدور آرای قضایی می گردند. مقاله حاضر با هدف برداشتن گامی در جهت پر نمودن این خلاء به معرفی مفاهیم این دو عنوان و بیان مستندات آن دو پرداخته و نشان داده است که مفاهیم و قلمرو اجرایی هر دو عنوان یکی است. معرفی ضوابط و شرایط و اسباب و موجبات اضطرار، مقایسه ضرورت و مصلحت، اختیار یا الزام ناشی از حالت اضطرار، شخصی بودن یا نوعی بودن اضطرار و معرفی برخی مصادیق فقهی مبتنی بر قاعده اضطرار از دیگر مباحث مقاله است.

اضطرار، اجبار و اکراه به عنوان سه عامل مخل قصد از ارکان اهلیت جزایی مطرح هستند که در بیان غالب حقوق دانان ذیل دو عنوان مورد بحث قرار می گیرد و اجبار و اکراه به عنوان یک عامل در کنار اضطرار مطرح می گردند. این نوع تفکیک مورد قبول مقننین پیش و پس از انقلاب اسلامی نیز قرار گرفته و در مواد قانونی مربوط، اجبار و اکراه مترادف فرض شده و دارای حکم و شرایط واحد دانسته شده است. به نظر می رسد این سه عامل، هر یک دارای تعریف و شرایط متفاوت بوده و اجبار و اکراه دارای حکم یکسانی نیستند. اجبار محصول حالت فشار انسان یا غیر انسان است که در آن، مجبور فاقد اختیار و آزادی است.در صورتی که حالت فشار باعث فقدان اختیار و آزادی نشود، اگر فقدان رضا و طیب خاطر از عامل غیر انسان ناشی شود، اضطرار محقق می شود هرچند ممکن است اضطرار ریشه غیر مستقیم انسانی داشته باشد. ولی اگر فقدان رضا و طیب خاطر همراه با محدودیت آزادی و اختیار فرد نه در حد زوال و ناشی از عامل انسانی بود، اکراه محقق می گردد. بنابراین اجبار و اکراه دو نهاد متفاوتند که در عامل ایجاد کننده و میزان اختیار و آزادی با هم فرق داشته و قابل جمع تحت عنوان و حکم واحد نمی باشند.

با وجود سهم انکارناپذیر معادن کوچک مقیاس مقیاس و سنتی (ASMs) در بخش صنعت معدنی و کسب و کارهای کوچک مقیاس (SME) تعریف مشخص و فراگیری برای این گونه معادن ارائه نشده یا هر کشوری استانداری متناسب با شرایط خود ارائه کرده و در بیشتر موارد این بخش زیرشاخه SME منظور شده است. حال آنکه نحوه فعالیت این معادن از نوع ذخیره تا روش استخراجی و فروش، کاملا" متفاوت با معادن بزرگ مقیاس (LSM) می باشد. لذا ارائه مدل جامعی در ترکیب با تعاریف SME و LSMs می تواند موجب تسهیل در سیاست گذاری، نظارت و تحلیل عملکرد آنها گردد. در این تحقیق طی بررسی کارهای پیشین، استاندارد کشورهای مختلف در حال توسعه در رابطه با معادن کوچک مقیاس جمع آوری گردید تا معیارهای اصلی یک تعریف واحد حاصل شود. در ادامه، با تلفیق رویکردهای مذکور و بررسی استانداردهای مرتبط کشور، مدل جامعی برای دسته بندی معادن در چهار طبقه کوچک، متوسط، بزرگ و خیلی بزرگ براساس چهار معیار اصلی نوع ذخیره یا معدن، تعداد نیروی انسانی، میزان سرمایهگذاری ثابت و صورت مالی سالیانه ارائه شد. مرزهای سطوح در دو معیار اول براساس استاندارها و تعاریف موجود در داخل کشور تعریف شد تا طبقه بندی ارائه شده کمترین چالش را با شرایط فعلی داشته باشد.

بعد از فروپاشی نظام اتحادیه جماهیر شوروی سابق، حوضه کُر - ارس با خلأ مدیریت یکپارچه منابع آب مواجه شد. نظام متمرکز مدیریت آب در سه کشور جدید التأسیس جنوب قفقاز شامل: جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان فروپاشید، ترکیه پروژه عظیم«داپ» را روی ارس به اجرا گذاشته و ایران نیز برای جبران کسری سهمیه 50 درصدی خود از ارس ، ضمن احداث سدهای مشترک با جمهوری آذربایجان، پروژه انتقال آب ارس را برای تأمین همزمان آب شرب تبریز و نجات دریاچه ارومیه به اجرا گذاشته است.در این میان، اگرچه رژیم آبی دوجانبه بجا مانده از دوران شوروی سابق کماکان استمرار یافته و به توافقنامه های دوجانبه جدید میان کشورهای ساحلی گسترش یافته است، اما ازآنجا که ماهیت رودخانه ارس از «مرزی» به «فرامرزی» تغییر یافته است و در پیوند با کُر نظام رودخانه واحدی را تشکیل می دهد و از سوی دیگر تعداد اعضای کشورهای ساحلی از سه به پنج افزایش یافته است؛ بنابراین به نظر نمی رسد رژیم حقوقی دو جانبه بتواند پاسخگوی نیازها و چالش های کنونی و آتی در حوضه کُر - ارس باشد.مقاله حاضر با بررسی و تحلیل چالش های ناشی از فقدان مدیریت یکپارچه منابع آب و رژیم آبی منطقه ای در دوره پساشوروی، به این نتیجه می رسد که الحاق کشورهای ساحلی حوضه کُر - ارس به کنوانسیون 1997 سازمان ملل و ایجاد رژیم آبی جدید بر اساس قواعد 2004 برلین در سطح حوضه می تواند به رفع خلأ ها کمک کند و آینده همکاری ها را در این حوضه آبی مشترک تضمین کند.

تربیت علمی در برنامه درسی مدارس جایگاه ویژه و والائی دارد. این حکم درباره تمام کشورها، خواه کشورهای پیشرفته و خواه کشورهای کمتر پیشرفته و در حال توسعه که قریب به اتفاق کشورهای مسلمان نشین در دسته اخیر قرار می گیرند، بیش و کم صحیح است. اما از جنبه دیگری کشورهای توسعه یافته و کشورهای متعلق به جهان اسلام نیز با یکدیگر شباهت دارند که به غفلت نسبت به تربیت تکنولوژیک باز می گردد. البته غفلت مورد اشاره در کشورهای جهان اسلام چون با تبعات جدی در زمینه تداوم توسعه نایافتگی همراه است، از اهمیت ویژه ای نیز برخوردار است. شدت غفلت نیز در برنامه درسی مدارس کشورهای توسعه یافته به اندازه کشورهای توسعه نیافته نیست.هدف این مقاله تاکید بر غفلت زدائی از تربیت تکنولوژیک به ویژه در کشورهای جهان اسلام است تا مگر به دلیل این اهتمام زیربنائی شاهد برون رفت تدریجی آنان از وضعیت نامطلوب فعلی که با تاکیدات دین اسلام نیز به هیچ رو سازگار نیست باشیم. تربیت تکنولوژیک به معنای دست یابی به ظرفیت تفکر تکنولوژیک و قدرت حل مسائل تکنولوژیک نیازمند باز شناسی است. در فرایند بازشناسی نیز مهم ترین اقدام تفکیک میان شایستگی های مترتب بر تربیت علمی و تربیت تکنولوژیک است که متاسفانه تا کنون چندان به آن پرداخته نشده است. در این مقاله این تمایزات در یازده محور شرح داده شده و از آن چنین نتیجه گیری شده است که تربیت تکنولوژیک مقوله ای متمایز از تربیت علمی و نیازمند تدابیر ویژه آموزشی است. برخی تدابیر ویژه ای که می تواند در این جهت مورد توجه قرار گیرد نیز در بخش پایانی و در قالب راهبرد ها مورد واکاوی قرار گرفته اند.   متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

شفافیت اقتصادی و حاکمیت داده یکی از مهمترین عرصه های حکمرانی است که پیشرفت و توسعه هر کشوری وابسته به پیشرفت در این حوزه است. سیاست شفافیت اقتصادی در سال های گذشته همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده است؛ اما تاکنون اقدامات عملیاتی منسجمی در این باره انجام نشده است. «شفافیت اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا به خصوص در حوزه پولی و ارزی» یک بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده که با توجه به عدم پیشرفت آن در کشور، به منظور ارتقای حکمرانی در حوزه شفافیت اقتصادی لازم است در برنامه هفتم توسعه، راهبرد جدیدی طراحی شود.مسئله اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل تقویت کننده شفافیت اقتصادی و گام های عملی مؤثر در این حوزه است. این مقاله حاصل یک پژوهش اسنادی - عملیاتی و راهبردی در زمینه شفافیت اقتصادی با توجه به اقتضائات کشور و بهره گیری از تجارب جهانی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ارتقای شفافیت رویدادهای مالی برای دولت، می تواند موجبات کوچک شدن اقتصاد زیرزمینی، کاهش فرار مالیاتی، کاهش کسری بودجه ، فراهم کردن امکان اخذ پایه های مالیاتی جدید مثل مالیات های تنظیمی و مالیات بر مجموع درآمد، کاهش فساد اقتصادی، اصلاح نظام حمایتی کشور، مبارزه با قاچاق و زمینه تقویت تولید داخل و ثبات اقتصادی را فراهم کند. دستیابی به این اهداف مستلزم اصلاح قوانین و قواعد حاکم بر تعاملات اقتصادی اعم از تعاملات اشخاص تجاری و غیرتجاری در حوزه نظام مالیاتی و نظام بانکی کشور است؛ مهمترین نوآوری این پژوهش طراحی دقیق اجزای یک سیستم جهت ایجاد بانک اطلاعاتی معاملات کشور مبتنی بر صورت حساب الکترونیکی و تراکنش های مالی متناظر با آنهاست. پوشش کامل معاملات، فراهم شدن امکان تهیه اظهارنامه پیش فرض و نیز اجرای پایه های مالیاتی جدید از قبیل مالیات بر مجموع درآمد اشخاص و مالیات بر عایدی سرمایه از جمله مهمترین دستاوردهای مقاله است.

برخی از فقیهان، پرداخت رشوه را در دعاوی حقوقی از جانب ذیحق مجاز شمرده اند. برخی دیگر این جواز را منوط به منحصر بودن امکان اخذ حق در پرداخت رشوه دانسته اند. ادله مختلفی از جمله: روایات، قاعده نفی عسر و حرج و جواز اخذ حق، مستند این فتاوی است. بررسی ها نشان می دهد اطلاق روایات دال بر حرمت رشوه به گونه ای است که جایی برای جواز رشوه در هیچ یک از این حالات را نمی گذارد. دلایل مورد تمسک، برکنار از نقد و مصون از ایراد نیست. افزون بر آن، محتمل است فتوای به جواز، مربوط به مقطعی از تاریخ و گذشته بوده و قابل تسری به زمان های دیگر نباشد. مقاله ناکافی بودن ادله را روشن می نماید.

حکم واقعی به اولی و ثانوی تقسیم می شود، حکم واقعی ثانوی بر موضوعاتی مترتب می شود که به عوارضی چون اضطرار، ضرورت، حاجت و... متصف است، یعنی حکم با در نظر گرفتن عوارض ثانوی وضع می شود. حاجت از جمله عوارض است که مکلف به دلیل حاجتی که دارد، نمی تواند از حکم واقعی اولی اطاعت کند و شارع حکم واقعی ثانوی را برای او وضع می کند. بعضی از فقها، حاجت را مترادف با ضرورت و اضطرار و بعضی به معنای مطلق حاجت، یعنی اعم از اضطرار به کار برده اند. در این مقاله تبیین شده است که نسبت بین حاجت و اضطرار عموم و خصوص مطلق است. همچنین معیاری که حاجت باعث تغییر حکم می شود بیان خواهیم کرد. این موضوع به دلیل کاربردی بودن آن، پر اهمیت است ولی در کتب فقها تنها به صورت مساله های فقهی آمده است و این که حاجت در کجا باعث تغییر حکم می شود، فقها به صورت مختصر و در حد چند سطر در بحث نگاه در کتاب نکاح، آورده اند.

مصلحت، وصفی مترتب بر حکم شرع، تشخیص صلاح از فساد و خیر از شر است. پیشینه طولانی مصلحت نزد شافعیه و امامیه، مطالعات تطبیقی را موجه می نماید. شافعیه مصلحت اندیشی را نوعی استدلال کردن دانسته و با گسترش دامنه قیاس هر نوع اجتهاد مبتنی بر مصلحت را پوشش داده اند. ایشان از ادراکات عقلی و تطابق مسایل نوین با ادله موجود، به اجتهاد به رای، قیاس و استصلاح روی آوردند. امامیه ادراکات یقینی عقل را حجت دانسته، پیروی از آن را به مثابه احکام شرعی لازم دانستند. در هر دو مذهب عقل به عنوان ابزاری برای استنباط حکم حکومتی بر پایه مصلحت پذیرفته شده ولی در نوع کارکرد و کاربرد آن اختلاف وجود دارد. مصلحت نقش اساسی در دایره احکام حکومتی دارد، احکام حکومتی صدور و تنفیذشان منوط به مصلحت است، این احکام در حوزه مصلحت سنجی حاکم صادر می شوند و وصف دایمی بودن را ندارند.

بر اساس ماده 268 قانون مجازات اسلامی، یکی از شروط تحقق سرقت حدی، عدم وقوع جرم در زمان قحطی است. بنابراین، اگر سرقت در زمان قحطی صورت پذیرد، مشمول مجازات حدی نخواهد بود. مهم‏ترین مستند افزودن این شرط به شرایط اجرای حد سرقت، روایات و ادله نقلی است. با توجه به اینکه قحط‏سالی یکی از مصادیق رایج بحران‏های اقتصادی است، پاسخ به این پرسش که آیا ملاک حدی نبودن سرقت در زمان قحطی، قابلیت تسری به سرقت در زمان دیگر مصادیق بحران‏های اقتصادی را دارد یا خیر، حائز اهمیت است. پژوهش پیش‏ رو سعی دارد با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و منابع کتابخانه‏ای، با مطالعه و تدقیق در متون روایی، فقهی و اصولی مرتبط، امکان تسری حکم سرقت در سال قحطی را به سرقت در زمان پیدایش دیگر بحران‏های اقتصادی بررسی کند. نتایج این بررسی حکایت دارد که درصورتی که مانند فقهای عامه و برخی از فقیهان امامیه سال قحطی را مترادف با تحقق اضطرار و ملاک جعل این حکم را تحقق اضطرار برای سارق بدانیم، تسری حکم به سرقت در زمان پیدایش بحران وجود نخواهد داشت، اما بر اساس دیدگاه برخی دیگر از فقیهان امامیه که معتقد به خصوصیت داشتن زمان قحطی هستند و ملاک تشریع این حکم را امتنان از ناحیه شارع دانسته‏اند، امکان تسری وجود دارد.